به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل خلیل زاده ، گستردگی و جمعیت تحت پوشش تعاونیهای مرز نشینان ایران را به دلیل توانمندی در تهیه و توزیع کالا به خصوص ارزاق عمومی با توجه به تبصره ماده 27 قانون تعاونیها را برای رفع مشکلات اقتصادی بخشی از مردم با اهمیت دانست.
وی یادآورد شد: ماده 27 قانون تعاونیها صراحت دارد که تعاونی های توزیعی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمتها در زمینه های تامین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستائیان، عشایر، کارگران و کارمندان را تامین می نمایند از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایتهای مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.
وی افزود: مرزنشینان در شرایط حاضر قادر به صادرات حداکثر 300 میلیون دلار در سال می باشند که به همین میزان مجاز به واردات می شوند که عملا سرانه این مقدار با توجه به جمعیت مرزنشینان حدود 30 هزار تومان در سال می شود و جمع تخفیفها و معافیتهای مربوط به این رقم صادرات نمی تواند بیش از 90 میلیارد تومان در سال شود، بنابراین کمک ناشی از معافیت تعرفه ای حدود 10 هزار تومان در سال برای هر نفر خواهد بود که بسیار کم اثر در زندگی مرزنشینان است.
وی همچنین گفت: اعضا شرکتهای تعاونی مرز نشینان را طبقات آسیب پذیر جامعه تشکیل می دهند و به استناد ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم، شرکتهای تعاونی دارای اقشار مذکور از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند.
خلیل زاده افزود: درخواست اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی مرزنشینان کشور این است که همانند تعاونیهای روستایی، عشایری و کارگری از پرداخت مالیات معاف شوند و محدودیتهای صادراتی برای بعضی از اقلام خاص مانند محصولات پتروشیمی ، فرش دستباف، زعفران و پسته توسط مرزنشینان برطرف شود و صادرات اجباری مرزنشینان برای بعضی از استانها مثل سیستان و بلوچستان که کالایی برای صادرات ندارند، معضلاتی ایجاد کرده که امیدوارم با حمایت مسئولان بتوان این مشکل را برطرف کرد.
مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونیهای مرزنشینان کشور با استقبال از مصوبه هیئت دولت و ابلاغ فهرست جدید کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان به 65 قلم کالا و ایجاد تسهیلات بیشتر برای قشر محروم مرزنشینان تخفیف 100 درصدی برای کالاهای خوراکی و 50 درصدی برای کالاهای غیر خوراکی خبر داد.
خلیل زاده گفت: برای هر نفر مرزنشین در سال 50 کیلو برنج به جز استان های گیلان و مازندران ، 15 کیلو قند و شکر، یک کیلو چای به جز استان گیلان و 10 کیلو روغن نباتی مایع و جامد به استثنای روغن زیتون اختصاص یافته است. این مصوبه در این شرایط از افزایش قیمت ها جلوگیری می نماید و حتی پیش بینی می شود در کاهش قیمت ها نیز موثر خواهد بود.
مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونیهای مرزنشینان کشور با اشاره به ضعف بنیه مالی سرمایه در گردش تعاونیهای مرزنشین استانها، خاطر نشان کرد: اختصاص منابع مالی بلند مدت با نرخ کم به شکوفایی بیشتر مبادرت مرزی در بعضی استانها منجر خواهد شد و عملا دست واسطه ها کوتاه می شود.
نظر شما